علم بهتر است با ثروت! | مدارس دولتی در خدمت مهاجران؟ | استرس‌فروشی در موسسه‌های کنکور

روزنامه اینترنتی «فراز»، ابعاد این موضوع را با «عادل برکم»، کارشناس آموزشی بررسی کرده است.

«برکم» با بیان این‌که این موضوع وابسته به بی‌توجهی دولت نسبت به نظام آموزشی عمومی دارد، می‌گوید: «از بدو شکل‌گیری مدارس دولتی هر چقدر که جلوتر رفته و می‌گذرد، دولت وقت در پاسخ به کمبود بودجه و منابع برای تعداد جمعیت و انفجار جمعیتی نتوانسته هزینه کند و به بهانه آن، مدارس غیردولتی را رشد داده و توسعه این مدارس در دستور کار دولت‌های مختلف قرار گرفت. تا به امروز هر سال به مرور می‌بینیم که وضعیت توجه به آموزش و نظام آموزش عمومی کشور کمتر شده است. توجه دولت‌ها به این حوزه را با هزینه‌ای که صرف آموزش‌وپروش می‌کنند، می‌توانیم بسنجیم».

ایران رتبه ۱۱۲ جهان در هزینه‌کرد برای آموزش‌عمومی!

او ادامه می‌دهد: «در حال حاضر سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی به زیر ۳ درصد رسیده و ما در این زمینه رتبه ۱۱۲ام جهانی هستیم. این موضوع نتیجه و خروجی بهتر از این را ندارد. یک نظام آموزشی طبقاتی ساخته‌ شده و گفته‌اند تامین مالی بخشی از مدارس با دولت است و بخش دیگر تامین مالی با خانواده‌ها؛ یعنی هرکسی که ثروت و توانایی دارد برای فرزندشان هزینه کنند. به مرور سهم دولت کم و نظام آموزش عمومی بی‌کیفیت شد. در کنار آن با توجه به شکل‌گیری انواع مدارس و مشروعیت دادن به این که میزان بهره‌مندی از آموزش و کیفیت آموزش به درآمد والدین وابسته است، این موضوع در نظام آموزشی ما پذیرفته شد که هر چقدر والدین پولدارتر باشند، دانش‌آموزان به همان میزان از آموزش بهره‌مند می‌شوند».

این کارشناس آموزشی می‌گوید: «به جای این‌که از مدرسه به‌عنوان یک نهاد برابرساز استفاده شود که نابرابری‌های بیرون از مدرسه را هم کاهش دهد؛ روزبه‌روز مدارس دولتی به لحاظ تامین مالی نحیف و لاغرتر می‌شوند. یک نمونه از آن بحث اقتصاد آموزش است. استخدام معلم، توجه به دانشگاه فرهنگیان، توجه به زیرساخت مدارس و محتوای آموزش، همه این‌ها در دسته‌ی بی‌توجهی به آموزش و پرورش و نهاد مدرسه که از آن به‌عنوان یک نهاد برابرساز گفته می‌شود، قرار می‌گیرند. از سوی دیگر شاهد اافزایش روز افزون نابرابری به‌دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی هستیم».

مدرسه، نهاد برابر ساز؟

عادل برکم با اشاره به این‌که مدرسه به‌عنوان یک نهاد برابرساز جایگاه و قدرت کمتر کردن نابرابری‌های اجتماعی را دارد و می‌تواند به افراد کمک کند، ادامه می‌دهد: «مدیریت‌های ناپخته، ناکارآمد، عدم توجه به فساد آموزش‌وپرورش، دخالت نهاد‌های غیر متخصص و استخدام‌های بی‌کیفیت، ناشی از بی‌توجهی به نظام آموزشی عمومی است. به این نابرابری‌ها از دو طریق بیشتر دامن زده می‌شود. یک نابرابری اقتصادی و دو آموزشی که روی اختلاف یادگیری دانش‌آموزان تاثیر می‌گذارد. متاسفانه به این موضوع که موفقیت و میزان بهره‌مندی دانش‌آموزان از آموزش متاثر از درآمد والدین باشد به شکل‌های مختلف مشروعیت بخشیده شده است. مهم‌ترین جنبه آن مدارس غیردولتی‌اند؛ مدارسی که اسم آن‌ها دولتی است، اما از دانش‌آموزان شهریه گرفته می‌شود».

او می‌گوید: «کمک والدین به مدارس در اصل یک پوشش برای فرار از اصل ۳۰ قانون اساسی است. در این اصل گفته می‌شود نظام آموزش‌وپرورش باید برای همه افراد رایگان باشد، اما دولت نمی‌خواهد هزینه کند؛ بخشی از این نخواستن ناشی از ناتوانی است اما بخش اعظمی از آن به عقیده من سیاست فعلی در دولت و به‌طور کلی حاکمیت درعدم هزینه برای آموزش‌وپرورش است. مستند من برای این موضوع نص صریح سند بنیادین تحول آموزش‌وپرورش است. در مبانی نظری آمده است که سازوکار آموزش‌وپرورش به‌کار گرفته و در راهکار‌های عملیاتی آن تقویت مدارس غیر دولتی دیده شده است. به‌جز آن در ذیل نظام تامین مالی که شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش‌وپرورش آن را تصویب کرده‌اند؛ خصوصی سازی آموزش‌وپرورش و غیردولتی سازی صراحتا آمده است».

پولی‌سازی آموزش؛ سیاست نظام

این کارشناس آموزشی ادامه می‌دهد: «واگذاری به نهاد‌های خصوصی، خرید خدمات و پولی‌سازی در همه ارکان‌های سیاست‌گذاری حاکمیتی دنبال می‌شود. یک بخش ازمشکل اقتصادی برای شکل‌گیری این بی‌توجهی است. در واقعیت سیاست نظام در بحث خصوصی‌سازی آموزش، هرچقدر که انکار شود، وجود دارد. به واسطه پذیرش این موضوع که شما می‌توانید از خانواده‌ها شهریه بگیرید، تامین مالی مدارس وابسته شده به درآمد والدینی که در آن مدارس هستند؛ این موضوع حتی در مدارس دولتی نیز دیده می‌شود. به هر میزان که یک مدرسه در منطقه مرفه‌تر و از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در طبقه بالاتری باشد از امکانات بیشتری برخوردار است. با وجود این‌که در خیلی از کشور‌های اروپایی اختلاف طبقاتی مانند ما وجود ندارد اما شاخصی در خصوص پوشش  طبقات اجتماعی و اقتصادی وجود دارد. این موضوع در کشور ما باعث وابسته شدن مدارس به کمک والدین شده و پذیرفتن این‌که اختلاف طبقاتی بین مدارس وجود دارد. در صورتی که مسئله تامین مالی وابسته به کمک والدین باید منتفی قلمداد شود».

عادل برکم می‌گوید: «اگربخواهیم کنکور را یک عامل موفقیت در نظر بگیریم در موفقیت دانش‌آموزان عوامل متعددی دخالت داشته و دارد. مدارس غیرانتفاعی و خصوصی محدودیتی در جذب دانش‌آموز ندارند. در مدارس غیرانتفاعی امکان گزینش وجود دارد اما مدارس دولتی مجبوره پذیرش دانش آموزان هستند. بسیاری از مدارس غیردولتی شبیه تیم‌های ورزشی شده‌اند؛ یعنی گا‌ه مشابه جذب بازیکن‌های حرفه‌ای توسط تیم‌های فوتبال به‌عنوان یک امتیاز و برتری، دانش‌آموزان نخبه و با استعداد از طبقات پایین‌تررا از طریق بورسیه جذب می‌کنند. این موضوع برای آن‌ها برندسازی نیز می‌شود».

بیش از ۵۰ درصد دانش‌آموزان اطراف تهران اتباع هستند

او با اشاره به این‌که مسئله دوم حضور اتباع است؛ اتباع در مدارس غیردولتی نمی‌توانند حضور داشته باشند، ادامه می‌دهد: «در خیلی از مدارس دولتی، خصوصا ابتدایی حضور اتباع دیده می‌شود. برای مثال در مناطق اطراف تهران تعداد زیادی دانش‌آموزان اتباع افغان وجود دارند؛ به معنی این‌که سهم حضور اتباع در مدارس دولتی اطراف تهران به‌ شدت در حال افزایش است. دیده شده‌است که بیش از ۵۰ درصد دانش‌آموزان کلاسی ازاتباع بوده‌اند. ما طرفدار تحصیل اتباع هستیم، اما باید دید که کدام نهاد از این موضوع ضربه می‌خورد؟ قطعا که به مدارس خصوصی ضربه‌ای وارد نمی‌شود. مسائلی مانند، اقتصاد، حضور اتباع، فرسودگی مدارس، کرونا، مجازی شدن آموزش و… برای مدارس پایین و کم برخوردار عمومی که بیشتر باید به آن‌ها توجه و پایه و اساس قوی در تحصیلات داشته باشند تنها تاثیر منفی دارد».

این کارشناس آموزشی می‌گوید: «یک فردی که در طبقه پایین است سال‌به سال بیشتر دچار عقب‌ماندگی و نابرابری می‌شود. هر سال به این آمار‌ها اضافه و وضعیت بدتر می‌شود؛ مصیبت خیلی فراترازچیزی است که در گزارش‌ها نشان داده می‌شود. برای مثال، آسیب‌های اجتماعی در آمار نمی‌آید و ما به آمار آن دسترسی نداریم.در صورت انتشار آمارها نیز کسی به آن توجه نمی‌کند.  نظام آموزشی عمومی موظف به تدریس درس دفاعی یا پرورشی است؛ همین موضوع باعث شده حجم بالایی از ساعات تحصیلی، صرف دروسی شده که در کنکور از آن‌ها سوال طرح نمی‌شود. اما مدارس خصوصی به‌راحتی این قانون را دور زده و هماهنگ شده این کار را انجام می‌دهند. مدارس غیردولتی به‌جای این موضوع، ساعات تدریس را به دروسی که در کنکور می‌آید اختصاص می‌دهند. این به‌معنی دور زدن قانون است. در حال حاضر قانونی برای قشر برخوردار جامعه وجود ندارد. آن‌ها می‌توانند به‌راحتی آموزش‌وپرورش را دور زده و برای مثال درس ریاضی، فیزیک را به‌جای قرآن، پرورشی و … تدریس کنند».

نادیده گرفتن مدارس دولتی از سوی دولت!

برکم با بیان‌ این‌که گاهی درون مدارس دولتی پیش آمده که دانش‌آموزان در ۶ ماهه اول حتی معلم ریاضی هم نداشتند، ادامه می‌دهد: «در خیلی از مدارس دولتی کمبود معلم نیز دیده می‌شود؛ برای مثال خیلی از دانش‌آموزانی که می‌خواهند به رشته تجربی بروند به‌دلیل کمبود ظرفیت ناچاراند که وارد مدارس خصوصی شوند. در گذشته اگر راهی برای تحصیل در هنرستان‌ها بود اکنون آن نیزوجود ندارد؛ متاسفانه چندسالی‌ست که سهم دولت برای تجهیز هنرستان‌ها نیز پرداخت نشده و تقریبا غیرانتفاعی‌اند. این مدارس اگر دولتی هم باشند باز شهریه می‌گیرند. بسیاری از هنرستان‌ها از دانش‌آموزان شهریه می‌گیرند، اما آن شهریه هم کفاف تجهیز کارگاه و تامین مواد آموزشی را نمی‌دهد. به‌طوری می‌توان گفت هنرستان‌ها هم از دسترس طبقات پایین خارج شده‌اند».

این کارشناس آموزش در پایان در ارتباط با موسسه‌های کنکورمی‌گوید: «یک شرایط سیاه برای آموزش‌وپروش رقم خورده که برخی افراد مانند موسسه‌های کنکور از آن سودجویی می‌کنند. کسب‌وکاری که کاذب است و هیچ منفعتی برای اقتصاد، جامعه و مردم نداشته و عملا با فروش استرس، برندینگ، تبلیغات کاذب و تریبون‌های مختلفی که در اختیارشان قرار گرفته، تولید استرس و نیاز می‌کنند. از این شرایط آموزش‌وپروش به‌دنبال سودجویی و تامین منابع مالی برای خودشان با پوشش‌های مختلف مانند وقف عام، خیریه و بورسیه هستند. اما این موسسه‌ها از اساس کسب‌وکار باطل و کاذبی دارند، به اقتصاد و جامعه ضربه زده و کسب‌وکاری‌اند که هیچ‌کس نمی‌داند منفعت آن برای جامعه چیست! این موسسه‌ها عملا اصل و بنیاد آموزش‌و پروش را زیر سوال برده و ملاک موفقیت را تست‌زنی کرده‌اند. زیرا سود آن‌ها در فروش رویا و استرس است».

نابرابری اجتماعی، اقتصادی نه تنها در زندگی بسیاری از مردم جامعه دیده می‌شود بلکه اکنون شکل دیگری را به خود اختصاص داده است. شکلی که تاثیر جدی آن در نظام آموزش‌وپرورش دیده می‌شود. این نابرابری‌ها هرسال بیشتر شده و جنبه‌های جدیدتری را به خود اختصاص می‌دهد. به نظر می‌رسد با خصوصی سازی مدارس و وجود موسسه‌های مافیای کنکور نه تنها از نابرابری آموزشی کاسته نمی‌شود بلکه روز به روز شاهد افزایش اختلافات فرهنگی و آموزشی خواهیم بود. باید دید دولت کی تصمیمی جدی در راستای بهینه‌سازی آموزش خواهد گرفت و طبقه فرودست جامعه باید تا کی قربانی این نوع از تصمیم‌گیری‌‌ها شوند؟